تبیین نقش شوراها در تحقق اولین شعار رهبر معظم انقلاب

به گزارش رویداد روز، این نگاه که هم در میان بخشی از مدیران اجرایی و هم در افکار عمومی ریشه دوانده، شوراها را یا به «نهادی تشریفاتی» فروکاسته، یا آن‌ها را صرفاً «بازوی خدماتی شهرداری» و «واسطه دریافت عوارض و صدور پروانه» تلقی می‌کند. این تلقی، نه‌تنها نادرست، بلکه در تضاد آشکار با روح و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

قانون اساسی چه می‌گوید و عمل ما چه می‌گوید؟ فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) تصویری بلند و راهبردی از شوراها ترسیم کرده است. در اصل هفتم، شوراها هم‌عرض مجلس شورای اسلامی، از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور» برشمرده شده‌اند. این بدان معناست که شوراها نه «نهاد کمکی» دولت، بلکه «شریک قدرت» در نظام حکمرانی هستند.

قانون‌گذار اساسی، شوراها را «پارلمان محلی» می‌خواست با اختیار قانون‌گذاری در چارچوب قوانین ملی، حق نظارت بر تمام امور اجرایی محلی، و صلاحیت طرح مستقیم لوایح به مجلس (اصول ۱۰۱ و ۱۰۲). اما این تصویر در مقام اجرا به کجا ختم شده است؟ شوراهای ما امروز بیش از آنکه «رکن تصمیم‌گیری» باشند، به «رکن تأیید تصمیمات دیگران» تبدیل شده‌اند.

اصل ششم قانون اساسی، «اداره امور کشور» را متکی به آرای عمومی و از طریق نظام شورایی می‌داند. اما آیا امروز در اداره امور یک استان، شورای استان نقش محوری دارد یا استانداری و دستگاه‌های دولتی؟ اصل یکصدم، شوراها را مسئول «پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی» و ناظر بر «اداره امور» روستا، شهر و استان می‌داند.

اما وقتی بودجه، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های کلان شهری در اختیار سازمان‌های دولتی است و شورا تنها می‌تواند «تذکر» دهد یا «نامه» بنویسد، چگونه می‌توان از «پیشبرد برنامه‌ها» سخن گفت؟ این فاصله میان «متن» و «عمل»، مصداق بارز نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای است که قانون اساسی را در این حوزه معطل گذاشته است.

سه تقلیل آسیب زا و پیامدهای آن برای شعار سال:

۱. تقلیل از «نهاد حاکمیتی» به «نهاد خدماتی»: رایج‌ترین شکل تقلیل شوراها، محصور کردن آن‌ها در چارچوب خدمات شهریِ روزمره است؛ آسفالت معابر، جمع‌آوری زباله و فضای سبز. در حالی که این خدمات بخشی از وظایف شهرداری است، شورا به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار، رسالتی فراتر دارد. وقتی یک شورا خود را در حد «پیگیر مشکلات کوچه و خیابان» تعریف کند، عملاً از ورود به عرصه‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی تولید و ایجاد اشتغال بازمی‌ماند. این نگاه، شورا را از یک «فرمانده اقتصادی محلی» به یک «مدیر اجرایی رده پایین» تنزل می‌دهد. تحقق شعار سال بدون شوراهایی که دغدغه «تولید» و «اقتصاد» داشته باشند ممکن نیست و این دغدغه، جز با گذر از نگاه خدماتیِ صرف ایجاد نمی‌شود.

۲. تقلیل از «رکن مستقل» به «بازوی تأییدکننده»: اصل ۱۰۶ قانون اساسی بر استقلال شوراها تأکید و انحلال آن‌ها را جز در موارد انحراف از وظایف قانونی و با تشریفات خاص، ممنوع می‌کند. این استقلال، تضمینی برای ایفای نقش نظارتی شوراهاست. اما در عمل، وابستگی مالی به دولت و شهرداری، و فشارهای سیاسی محلی، بسیاری از شوراها را به نهادهایی منفعل بدل کرده که بیش از آنکه «تذکر» بدهند، «توجیه» می‌کنند.

در سال «اقتصاد مقاومتی»، شورا باید بتواند در برابر تصمیمات غیرکارشناسی که به تولید و معیشت مردم آسیب می‌زند، بایستد و مصوباتش «لازم‌الاجرا» باشد (اصل ۱۰۵). مصوباتی که امروز با یک بخشنامه ساده دولتی می‌توانند بی‌اثر شوند.

۳. تقلیل از «قرارگاه وحدت» به «میدان رقابت سیاسی»: شوراها طبق قانون اساسی باید نماد همکاری و مشارکت عمومی باشند. اما فرایند انتخابات و فعالیت دوره‌ای آن‌ها گاه چنان تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی و جناحی قرار می‌گیرد که «شورای شهر» به «باشگاه سیاسی احزاب محلی» تقلیل می‌یابد.

این امر، هدف اصلی شورا که «وحدت و همدلی برای پیشرفت محله و شهر» است را قربانی منازعات بی‌حاصل می‌کند. چگونه می‌توان از شورا انتظار داشت که «حلقه اتصال وحدت ملی» باشد، در حالی که درون آن، گفت‌وگو جای خود را به جدال داده است؟ این تقلیل سیاسی، بزرگ‌ترین مانع برای تحقق بُعد اجتماعی شعار سال است. بازگشت به قانون اساسی؛ شرط تحقق شعار سالبرای آنکه شوراها بتوانند در مسیر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نقشی واقعی ایفا کنند، باید به تراز تعریف‌شده در قانون اساسی بازگردانده شوند.

این مهم، مستلزم چند اقدام اساسی است: بازتعریف جایگاه شوراها در نظام حکمرانی محلی: دولت و مجلس باید با اصلاح قوانین، شوراها را از «نهادی مشورتی» به نهادی «تصمیم‌گیر» ارتقا دهند و مرز میان وظایف شورا و سایر قوا را شفاف‌سازی کنند.

مدیریت یکپارچه شهری که سال‌هاست در پیچ و خم قوانین گرفتار مانده، باید با محوریت شوراها عملیاتی شود.· تأمین مالی پایدار و مستقل: شورایی که بودجه مستقلی نداشته باشد، نمی‌تواند تصمیم مستقلی بگیرد. باید سهم مشخصی از درآمدهای ملی و مالیات‌ها به شوراها اختصاص یابد تا برای تأمین هزینه‌های خود و پیشبرد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، متکی به بودجه‌های دولتی نباشند.

اجتماع‌زدایی از سیاست و سیاست‌زدایی از شورا: شورا باید محلی برای رقابت برنامه‌ها و تخصص‌ها باشد، نه افراد و جناح‌ها. ترویج فرهنگ گزینش اعضای متخصص و متعهد به منافع ملی و محلی، نیازمند یک عزم همگانی و کار فرهنگی مستمر است.نگاه تقلیل‌گرایانه به شوراها، نگاهی ناآگاهانه یا مغرضانه به قانون اساسی است. شوراها «ارکان تصمیم‌گیری» هستند، نه «زینت‌های مردم‌سالاری».

روز نهم اردیبهشت، فرصتی است تا بار دیگر با اصول فراموش‌شده قانون اساسی تجدید پیمان کنیم و بخواهیم که شوراها از حاشیه تشریفات به متن تصمیم‌سازی‌ها بازگردند. تا آن زمان، تحقق کامل «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی»، رویایی خواهد بود که حلقهٔ عملیاتی کردن آن در میانهٔ میدان گم شده است.