پیامدهای حمایت‌گرایی دیجیتال در برابر چین

به گزارش رویداد روز، اگرچه بروکسل نامی از چین نبرده، اما گزارش‌های رسانه‌های خارجی نشان می‌دهد هدف اصلی این سیاست، تأمین‌کنندگان چینی هستند. برخی تحلیلگران معتقدند این رویکرد بیشتر ناشی از «اضطراب امنیتی» با بار سیاسی است تا نگرانی‌های واقعی امنیتی.

نکته مهم این است که چنین «اضطراب امنیتی» می‌تواند هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد. بر اساس یک گزارش جدید، جایگزینی اجباری تأمین‌کنندگان چینی در 18 بخش حیاتی ممکن است طی پنج سال آینده تا 367.8 میلیارد یورو (431.5 میلیارد دلار) هزینه ایجاد کند. از این میزان، تنها هزینه مستقیم جمع‌آوری و جایگزینی تجهیزات چینی می‌تواند به 146.2 میلیارد یورو (171 میلیارد دلار) برسد.

این گزارش که به صورت مشترک توسط اتاق بازرگانی چین در اتحادیه اروپا و شرکت کی‌پی‌ام‌جی منتشر شده، نشان می‌دهد جدا کردن مصنوعی زیرساخت‌های دیجیتال و زنجیره‌های تأمین که طی دهه‌ها به هم پیوسته‌اند، تا چه اندازه دشوار و پرهزینه خواهد بود.

جائو جون‌جیه، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات اروپا در آکادمی علوم اجتماعی چین، در گفت‌وگو با روزنامه گلوبال تایمز اظهار داشت: «اتحادیه اروپا در واقع تلاش می‌کند به دلایل سیاسی و امنیتی، روابط وابستگی متقابل اقتصادی را که طی سال‌ها همکاری شکل گرفته، به‌طور مصنوعی تغییر دهد. این روند نمونه‌ای از سیاسی‌سازی مسائل تجاری و بزرگ‌نمایی مفهوم امنیت است.»

بر اساس این گزارش، هزینه‌های چنین تصمیمی فقط در سطح اسناد سیاستی باقی نخواهد ماند و به بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه اروپا منتقل می‌شود. تأثیر آن تنها به تجهیزات مخابراتی محدود نیست، بلکه شبکه‌های ارتباطی، هماهنگی زنجیره تأمین، خدمات عمومی، زیرساخت‌های مالی و سیستم‌های تحقیق و نوآوری را نیز در بر می‌گیرد و هزینه‌های گسترده‌ای در سطح بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند. صنایع مهمی مانند انرژی، مخابرات، زیرساخت‌های مالی، لجستیک و تولید نیز تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.

اقتصاد اتحادیه اروپا در حال حاضر با رشد ضعیف، پیامدهای بحران انرژی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش بیشتر هزینه‌های عملیاتی برای شرکت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و خدمات عمومی وارد خواهد کرد و فضای بهبود اقتصادی را محدودتر می‌سازد.

بازنگری در قانون امنیت سایبری نیز از نگاه این گزارش، چندان واقع‌بینانه یا عملی نیست. اجرای چنین محدودیت‌هایی با واقعیت‌های صنعتی همخوانی کامل ندارد و ممکن است کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در عمل به طور کامل از آن تبعیت نکنند. در عین حال، شرکت‌ها و بازارها نیز برای کاهش هزینه‌ها و ریسک‌ها به دنبال راه‌های جایگزین خواهند رفت.

در حالی که امنیت سایبری یک دغدغه مشروع و جهانی است، این گزارش تأکید می‌کند که تاکنون هیچ مدرک معتبری از وجود «در پشتی فنی» یا نقض قوانین امنیت سایبری اتحادیه اروپا توسط شرکت‌های چینی ارائه نشده است.

همکاری چین و اروپا در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال و مخابراتی نیز نه حاصل وابستگی یک‌طرفه، بلکه نتیجه انتخاب‌های بلندمدت بازار و همکاری صنعتی است. شرکت‌های چینی به دلیل فناوری پیشرفته، بهره‌وری هزینه و توان خدماتی، در توسعه شبکه‌های مخابراتی اروپا نقش پررنگی داشته‌اند و این حضور بر اساس ارزیابی بازار بوده است، نه «نفوذ امنیتی.»

با این حال، این گزارش هشدار می‌دهد که هزینه رویکردهای حمایت‌گرایانه می‌تواند در بلندمدت به روابط چین و اروپا نیز آسیب بزند.

در ماه آوریل، وزارت بازرگانی چین نیز در واکنش به این طرح، نظرات رسمی خود را به کمیسیون اروپا ارائه داد و هشدار داد در صورت تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های چینی، پکن ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل خواهد بود.

در نهایت، این گزارش تأکید می‌کند که سیاسی‌سازی بیش از حد مسائل اقتصادی و امنیتی، لزوماً به افزایش امنیت منجر نمی‌شود. برعکس، اگر «اضطراب امنیتی» بر منطق اقتصادی غلبه کند، این خود اتحادیه اروپا خواهد بود که بیشترین هزینه را از نظر رشد و رقابت‌پذیری جهانی پرداخت خواهد کرد.