واکنشی متناسب و ضروری

به گزارش رویداد روز، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همچنان پرونده‌های مربوط به اجرای نامتعارف و فراسرزمینی قوانین و اقدامات داخلی سایر کشورها را با دقت دنبال خواهد کرد. در صورت مشاهده مواردی که مشمول «مقررات مقابله با اعمال فراسرزمینی ناعادلانه قوانین بیگانه و سایر اقدامات» باشد، این وزارتخانه طبق قانون وارد عمل می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل چین را از اجرای این تحریم‌ها منع خواهد کرد.

بر اساس این مقررات، «اقدامات قضایی فراسرزمینی نامتعارف» به اقداماتی از سوی کشورهای خارجی گفته می‌شود که ناقض قوانین بین‌المللی و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل بوده و به حاکمیت، امنیت، منافع توسعه‌ای چین یا حقوق و منافع قانونی شهروندان و نهادهای چینی آسیب بزند.

تحریم‌های واشنگتن که با ادعای ارتباط با معاملات نفتی ایران وضع شده‌اند، مجوزی از سازمان ملل ندارند و از همین رو ناقض قوانین بین‌المللی و اصول بنیادین روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند. ایالات متحده تنها برخی شرکت‌ها را هدف قرار نداده، بلکه در حال تحمیل صلاحیت قضایی خود بر تجارت طرف‌های ثالث میان بازیگران دارای حاکمیت است. پاسخ چین که اقدامی موجه و دفاعی است، در عمل سلب اعتبار حقوقی از این نوع اعمال صلاحیت به شمار می‌رود.

در این میان نوعی تقارن رفتاری دیده می‌شود. آمریکا سال‌هاست بر سلطه دلار و نظام مالی خود تکیه کرده تا دامنه تحریم‌هایش را گسترش دهد. تحریم‌های ثانویه، یعنی مجازات نهادهایی که با فهرست‌های تحریمی معامله می‌کنند، به ابزاری ثابت در سیاست‌گذاری آمریکا تبدیل شده است. اکنون چین با قاطعیت از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های خود در برابر این فشارها حفاظت می‌کند.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین تأکید کرد این ممنوعیت بر پایبندی چین به تعهدات بین‌المللی و همچنین حمایت قانونی این کشور از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی تأثیری نخواهد داشت. این اظهارات اطمینان‌بخشی به شرکت‌های چندملیتی است که نگران گرفتار شدن در تنش‌های متقابل هستند. با این حال، این اقدام یک خط قرمز نیز مشخص می‌کند: نهادهای چینی نباید از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تبعیت کنند.

روز پنجشنبه، «هه لی‌فنگ» معاون نخست ‌وزیر چین، در تماس ویدئویی با «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌‌داری آمریکا و «جیمیسون گریر» نماینده تجاری آمریکا، نگرانی شدید پکن را درباره اقدامات محدودکننده اخیر واشنگتن علیه چین در حوزه‌های اقتصادی و تجاری مطرح کرد. دو طرف همچنین بر ضرورت تقویت اجماع، مدیریت اختلافات و گسترش همکاری‌ها تأکید کردند.

تناقض موجود در این صحنه قابل چشم‌پوشی نیست؛ از یک سو مقام‌های ارشد دو طرف از گفت‌وگوهای صریح، عمیق و سازنده و ضرورت ثبات در روابط سخن می‌گویند و از سوی دیگر محدودیت‌های تازه آمریکا همچنان در حال افزایش است.

این همان ناهماهنگی و تناقضی است که پکن اکنون نسبت به آن هشدار می‌دهد. اگر واشنگتن واقعاً برای یک رابطه اقتصادی سالم، پایدار و باثبات ارزش قائل است، نمی‌تواند پیوسته دامنه تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی را گسترش دهد و در عین حال انتظار داشته باشد تجارت به شکل عادی ادامه پیدا کند.

چین با تبدیل ابزارهای تجاری و اقتصادی به سلاح از سوی هر کشوری مخالف است. دستور ممنوعیت صادرشده، اقدامی قانونی و ضروری برای حفاظت از حاکمیت ملی و حقوق مشروع شرکت‌های چینی در چارچوب قوانین بین‌المللی و مقررات داخلی است. در عین حال، چین همچنان به همکاری‌های بین‌المللی پایبند است و آمادگی دارد اختلافات تجاری را از راه گفت‌وگوی سازنده حل‌وفصل کند.

برای رابطه‌ای به اهمیت مناسبات میان دو اقتصاد بزرگ جهان، اگر قرار است شعار «ثبات» معنایی داشته باشد، این شعار باید در عمل با خویشتن‌داری از سوی آمریکا همراه شود. در شرایط کنونی، ایالات متحده همچنان نشان می‌دهد که «یکی به نعل و یکی به میخ زدن» برای آن بیشتر به یک قاعده تبدیل شده تا یک استثنا.