از رزمایش‌ها تا تجارب تاریخی

به گزارش رویداد روز، چند روز پیش از آن نیز یک ناوشکن ژاپنی وارد تنگه تایوان شده بود. این اقدامات نه‌ فقط نشان‌دهنده یک گرایش به سمت نظامی‌گری مجدد است، بلکه زخم قربانیان جنگ در آسیا را تازه می‌کند. با توجه به سابقه‌ای که توکیو در فیلیپین از خود به جا گذاشته، هوشیاری نسبت به سرعت این روند نظامی‌گری امری اجتناب‌ناپذیر است.

ششم آوریل، رزمایش مشترک سالانه آمریکا و فیلیپین موسوم به «سالاکنیب» در جزیره لوزون آغاز شد. اما امسال این رزمایش بار و معنای ویژه‌ای داشت؛ برای نخستین بار ژاپن به عنوان شریک رسمی در آن شرکت کرد و 420 نفر از نیروهای دفاع ذاتی این کشور در تمرینات هماهنگی فرماندهی و رزمایش‌های واقعی حضور یافتند. این نخستین باری است که نیروهای رزمی ژاپن پس از سال 1945 پا بر خاک فیلیپین می‌گذارند و از این رو واجد اهمیت نمادین است.

هدف اعلام‌شده، تقویت قابلیت همکاری نظامی میان کشورهای همسو در منطقه «هند-اقیانوسیه» و تعمیق تعهدات دفاعی بود. اما حضور ژاپن به روشنی نشانه‌ای است از نهادینه شدن همکاری امنیتی سه‌جانبه میان آمریکا، ژاپن و فیلیپین و تعمیق روابط اتحاد میان آن‌ها.

این «نخستین» حضور ژاپن در رزمایش‌های مشترک کاملاً تصادفی نیست، بلکه نتیجه تلاش‌های مستمر این کشور برای تقویت روابط امنیتی با فیلیپین در دوره پس از شینزو آبه است. موافقت‌نامه دسترسی متقابل میان دو کشور که در سپتامبر 2025 لازم‌الاجرا شد، چارچوب حقوقی لازم برای استقرار نیروهای نظامی در خاک یکدیگر را فراهم کرد. همچنین در ژانویه، دو طرف موافقت‌نامه تحصیل و خدمات متقابل را امضا کردند که امکان پشتیبانی لجستیکی و خدماتی مشترک از جمله سوخت، مهمات و تعمیر تجهیزات را ایجاد می‌کند. در مجموع، این توافق‌ها موانع نهادی حضور ژاپن را برطرف کرده‌اند.

در همین حال، مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه امنیت عمومی اطلاعات نظامی نیز به پیش می‌رود. با توجه به اینکه اتحادهای آمریکا-ژاپن و آمریکا-فیلیپین چنین ترتیباتی را از پیش در اختیار دارند، یک توافق ژاپن-فیلیپین می‌تواند اشتراک‌گذاری اطلاعاتی سه‌جانبه را تسهیل کند.

نقش فزاینده ژاپن در کمک‌های امنیتی و همکاری تسلیحاتی نیز آشکار است. در چارچوب برنامه کمک‌های رسمی امنیتی، ژاپن طی سه سال گذشته 3.1 میلیارد ین (19.5 میلیون دلار) کمک نظامی به فیلیپین ارائه کرده است.

در همین راستا، دولت تاکایچی «سه اصل انتقال تجهیزات دفاعی» را بازنگری کرده و محدودیت‌های صادرات سلاح‌های کشنده را بیش از پیش کاهش داده است. گزارش‌ها حاکی است که توکیو پیش‌تر مذاکرات غیررسمی با مانیل درباره صادرات احتمالی سامانه موشکی زمین به هوای میان‌برد نوع ۰۳ انجام داده است.

از منظری کلان‌تر، حضور ژاپن در رزمایش «سالاکنیب» فراتر از روابط دوجانبه است. با پیوستن استرالیا به این رزمایش‌ها در امسال، چارچوب چهارجانبه وزرای دفاع آمریکا، ژاپن، استرالیا و فیلیپین به بلوغ بیشتری رسیده است. شکل نوینی از همکاری امنیتی «کوچک‌چندجانبه» در منطقه هند-پاسیفیک با محوریت این چهار کشور در حال شکل‌گیری است.

این روند هم بازتاب تلاش‌های گسترده‌تر آمریکا برای ایجاد توازن در برابر چین است، و هم نشان‌دهنده اشتیاق فزاینده متحدانش از جمله ژاپن و فیلیپین برای تقویت توان دفاعی خود در شرایط نامعلوم بودن تعهدات امنیتی واشنگتن.

این همسویی چندجانبه در حال شکل‌گیری با نقش فیلیپین به‌عنوان رئیس امسال آسه‌آن تداخل دارد. دولت فردیناند مارکوس جونیور مذاکرات درباره منشور رفتاری در دریای جنوب چین را در اولویت قرار داده و تلاش می‌کند با استفاده از ریاست خود بر این سازمان، اقدامات منطقه‌ای‌اش را مشروعیت ببخشد و از طریق همکاری دفاعی با آمریکا و ژاپن، اهرم راهبردی به دست آورد. از نگاه ژاپن نیز، حمایت از فیلیپین می‌تواند حضور این کشور را در دریای جنوب چین در قالبی چندجانبه گسترش دهد.

این رویکرد نه‌تنها در پی توسعه نفوذ ژاپن در چارچوب آسه‌آن از طریق مانیل است، بلکه می‌خواهد پیوندهای راهبردی میان دریای چین شرقی، تنگه تایوان و دریای جنوب چین را تقویت کند؛ اقداماتی که می‌توانند محیط پیرامونی چین را پیچیده‌تر سازند و متغیرهای تازه‌ای به مدیریت اختلافات منطقه‌ای وارد کنند.

در این بستر، بازگشت حضور نظامی ژاپن به جنوب ‌شرق آسیا شایسته توجه جدی است. در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای ژاپنی جنایات بسیاری در سراسر این منطقه مرتکب شدند؛ از جمله کشتار «سوک چینگ» که علیه چینی‌تباران مالایا صورت گرفت، احداث راه‌آهن برمه-تایلند در شرایط وحشیانه، بهره‌کشی اجباری از کارگران اندونزیایی و در فیلیپین نیز مرگ‌مارش باتان و کشتار مانیل. این تجربیات دردناک همچنان منبع مشترک حساسیت نسبت به نقش نظامی ژاپن در منطقه است و به همین دلیل توسعه نظامی این کشور همچنان موجب نگرانی و انتقاد در جنوب ‌شرق آسیا می‌شود.

مسیر سیاست‌گذاری اخیر ژاپن در داخل این کشور نیز بحث‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. در آستانه رزمایش «سالاکنیب»، بیش از 6 هزار نفر در توکیو به خیابان‌ها آمدند و علیه آنچه سیاست‌های خطرناک می‌دانند اعتراض کردند؛ از جمله تسهیل بیشتر صادرات تسلیحاتی و ادامه روند گسترش نظامی.

این تجمعات نشان‌دهنده نگرانی مردم پیرامون جهت‌گیری سیاست امنیتی ژاپن است. اصول صلح‌طلبانه مندرج در ماده 9 قانون اساسی ژاپن سال‌ها پایه توافق سیاسی پس از جنگ این کشور بوده، اما اقدامات اخیر دولت تاکایچی نشان می‌دهد این اجماع در حال تضعیف و فرسایش است.

ژاپن به‌طور فزاینده‌ای از ضرورت «حفظ نظم مبتنی بر قواعد» و «پاسخ به تهدیدات امنیتی» به‌عنوان توجیهی برای عبور از محدودیت‌های چارچوب صلح‌طلبانه پس از جنگ استفاده می‌کند و این اقدامات را از طریق همکاری‌های چندجانبه با آمریکا و شرکای منطقه‌ای مشروعیت می‌بخشد.

این روند شباهت نگران‌کننده‌ای به الگوهای تاریخی دارد. اگر ژاپن واقعاً به صلح منطقه‌ای متعهد باشد، باید با گذشته جنگی خود روبه‌رو شود و از گسترش نظامی خودداری کند، نه اینکه مدام مرزهای نظم بین‌المللی پس از جنگ را به چالش بکشد.