نشانه‌ای از مسیر پرمخاطره دولت تاکایچی

صراحت تکان‌دهنده یک مقام ارشد دولت سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن در طرح موضوع تسلیحات هسته‌ای، یک گاف نیست، بلکه پیامی معنادار به شمار می‌رود. این اظهارات بیانگر جاه‌طلبی رو‌به‌افزایش جریان‌های محافظه‌کار راست‌گرای ژاپن برای کنار گذاشتن محدودیت‌های نظم پس از جنگ و شتاب بخشیدن به روند نظامی‌گری مجدد است.

ژاپن، به عنوان تنها کشوری که تجربه بمباران اتمی را از سر گذرانده، هویت پس از جنگ خود را بر پایه یک قانون اساسی صلح‌طلب و سه اصل غیرهسته‌ای بنا نهاده است؛ اصولی که به‌صراحت داشتن، تولید یا حتی اجازه ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک ژاپن را ممنوع می‌کند.

در سال‌های اخیر، ژاپن تحت شعار تبدیل شدن به یک «کشور عادی»، مسیر بازتسلیح و تقویت توان نظامی را در پیش گرفته است. با این حال، موضوع تسلیحات هسته‌ای همواره به عنوان یک خط قرمز مطلق تلقی می‌شد. زمانی که شینگو نیشیمورا، معاون وقت وزیر دفاع در پارلمان، در سال 1999 دیدگاه‌هایی مشابه را مطرح کرد، بلافاصله از سمت خود کنار گذاشته شد.

مواضع تند یک مقام ارشد دولت تاکایچی در دفاع از سلاح‌های هسته‌ای، نه‌تنها اصول غیرهسته‌ای ژاپن را با چالشی جدی روبه‌رو می‌کند، بلکه رژیم جهانی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و نظم بین‌المللی پس از جنگ را نیز زیر سؤال می‌برد.

خواه این لفاظی‌های اخیر طرفدار سلاح هسته‌ای صرفاً یک سنجش اولیه باشد یا تلاشی حساب‌شده برای هموار کردن مسیر برچیدن کامل اصول غیرهسته‌ای، در هر صورت بیانگر قصد آشکار دولت تاکایچی برای نقض تدریجی اصول عدالت بین‌المللیِ شکل‌گرفته پس از جنگ است.

اگر ژاپن از تعهد تاریخی و اخلاقی خود مبنی بر خودداری از مسلح شدن به سلاح‌های هسته‌ای عقب‌نشینی کند، پیامدهای آن به مراتب فراتر از مرزهای این کشور خواهد بود. در چنین شرایطی، سنگر جهانی مقابله با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به‌شدت تضعیف می‌شود.

در برابر این چرخش خطرناک، جامعه بین‌المللی ناگزیر است با صدایی شفاف و قاطع واکنش نشان دهد. ترسیم خطوط قرمز روشن در برابر هرگونه اقدام دولت ژاپن که به تضعیف رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و بنیان‌های صلح پس از جنگ منجر شود، ضروری است.