پشتتیبانی جامعه روستایی از کشور در شرایط بحران / تجربه چین

به گزارش رویداد روز، تجربه کشور چین نیز در این خصوص نشان می دهد که پیشبرد اصلاحات روستایی، بخش مهمی از روند مدرنیزاسیون به شمار می‌آید. توسعه پرسش‌ها را مطرح می‌کند و اصلاحات پاسخ آنها را ارائه می‌دهد. سند مرکزی شماره 1 چین برای سال 2026 بر تعمیق اصلاحات روستایی و تقویت نوآوری نهادی تأکید کرده و چهار مأموریت اولویت‌دار را برای پیشبرد احیای روستاها مشخص کرده است: تسریع مدرنیزاسیون عملیات کشاورزی، سامان‌دهی و فعال‌سازی بهره‌برداری از منابع روستایی، نوآوری در سازوکارهای تأمین مالی توسعه روستایی و تقویت جریان دوطرفه عوامل میان مناطق شهری و روستایی.

از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب حاکم چین در سال 2012، اصلاحات روستایی به نتایج قابل توجهی دست یافته است. تا سال 2025، برنامه‌های آزمایشی تمدید دور دوم قراردادهای زمین برای 30 سال دیگر به 7 استان گسترش یافت و بیش از 25 میلیون خانوار کشاورز را دربر گرفت و به ثبات مالکیت زمین کمک کرد.

در سراسر کشور نزدیک به 4 میلیون مزرعه خانوادگی و بیش از 2 میلیون تعاونی کشاورزی ایجاد شده است. اکنون بیش از 1.1 میلیون نهاد تجاری خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند و حدود 93 میلیون خانوار خرده‌مالک را پوشش می‌دهند. اصلاحات در زمینه استانداردسازی مدیریت خانه‌های روستایی و تعمیق حقوق مالکیت جمعی نیز به طور پیوسته پیش رفته است. همچنین بیش از 12 میلیون نفر برای راه‌اندازی کسب‌وکار به مناطق روستایی بازگشته‌اند یا وارد این مناطق شده‌اند.

با این حال، با ورود اصلاحات به مراحل عمیق‌تر و پیچیده‌تر، در اجرای چهار مأموریت اولویت‌دار برخی تنگناهای عملی پدیدار شده است. نخست آنکه توسعه نهادهای جدید کسب‌وکار کشاورزی همچنان نامتوازن است. هرچند مزارع خانوادگی و تعاونی‌ها در برخی مناطق به سرعت رشد کرده‌اند، اما در بسیاری از نقاط کشور سطح سازماندهی و استفاده از فناوری پایین است و این مسئله بهره‌وری را محدود می‌کند. محدودیت‌های مالی، کمبود پشتیبانی فنی و ضعف ارتباط با بازار نیز از دیگر موانع توسعه به شمار می‌آیند.

دوم آنکه اصلاحات مربوط به زمین‌های کشاورزی برخی مشکلات در استانداردهای هزینه را آشکار کرده است. پیشبرد این اصلاحات نیازمند بهینه‌سازی تفکیک حقوق زمین و گسترش کارکردهای آن است، اما در عمل در برخی مناطق هزینه‌های نامشخص یا متناقض اعمال می‌شود و گاه از رویکردهای یکسان برای همه استفاده می‌شود که اثربخشی سیاست‌ها و احساس عدالت را تضعیف می‌کند.

سوم آنکه سیاست‌های یارانه کشاورزی از دقت کافی برخوردار نیستند. بسیاری از طرح‌ها استانداردهای یکسانی را اجرا می‌کنند و به تفاوت‌های منطقه‌ای و تنوع نهادهای کشاورزی توجه کافی ندارند. در نتیجه برخی کشاورزان نمی‌توانند به طور کامل از حمایت‌ها بهره‌مند شوند و تخصیص یارانه‌ها همیشه با نیازهای واقعی تولید هماهنگ نیست.

چهارم آنکه جریان مؤثر عوامل تولید و خدمات توسعه‌ای به مناطق روستایی هنوز محدود است. کانال‌های رفت‌وآمد دوطرفه میان شهر و روستا کامل نیست و روند طولانی خروج جمعیت، زمین و سرمایه از روستاها هنوز به طور کامل معکوس نشده است. در عین حال، برخی موانع نهادی همچنان ورود سرمایه، فناوری، مدیریت و نیروی متخصص شهری به مناطق روستایی را محدود می‌کند.

تعمیق اصلاحات روستایی از طریق نوآوری نهادی مستلزم آن است که شهرستان به عنوان واحد اصلی اجرا در نظر گرفته شود. با تمرکز بر تنگناهای مشخص در چهار مأموریت اولویت‌دار و پیشبرد هماهنگ اصلاحات، سیاست‌ها می‌توانند از مرحله برنامه به مرحله اجرا برسند.

در این چارچوب، چند اقدام می‌تواند مؤثر باشد. نخست، ایجاد حمایت‌های لایه‌ای و متمایز برای نهادهای جدید کسب‌وکار کشاورزی. شهرستان‌ها باید نقاط ضعف محلی را شناسایی کرده و راهبردهای متناسب با شرایط خود تدوین کنند تا هم توسعه بنگاه‌های بزرگ‌تر تقویت شود و هم سطح سازماندهی میان بهره‌برداران کوچک افزایش یابد.

ثبت‌های پویا می‌تواند روند پیشرفت را رصد کند و پلتفرم‌های خدمات کشاورزی در سطح شهرستان نیز باید خدماتی مانند راهنمایی فنی، تأمین نهاده‌ها و بازاریابی محصولات را یکپارچه ارائه دهند. همچنین مؤسسات مالی باید به طراحی محصولات اعتباری اختصاصی تشویق شوند و از دارایی‌های جمعی یا حقوق درآمد کشاورزی به عنوان وثیقه استفاده کنند تا محدودیت‌های مالی کاهش یابد.

دوم، تدوین قوانین روشن و منطقی برای مدیریت زمین‌های کشاورزی. مرزهای احیای زمین‌های متروکه باید به طور دقیق مشخص شود و انتقال زمین، کاربری آن و نحوه تقسیم درآمد با قواعد شفاف تعیین گردد تا حقوق کشاورزان حفظ شود. همچنین استانداردهای هزینه برای استفاده پولی باید بر اساس معیارهای علمی و متناسب با اندازه خانوار و مساحت زمین تعیین شود و درآمدهای حاصل برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی روستایی اختصاص یابد.

سوم، ایجاد سازوکار تطبیق دقیق برای یارانه‌های کشاورزی. شهرستان‌ها باید نیازهای تولید محلی را به طور دقیق ارزیابی کنند و استانداردهای متفاوتی بر اساس شهر و نوع نهاد تجاری در نظر بگیرند. تولیدکنندگان غلات و فعالان صنایع تخصصی باید از حمایت‌های هدفمند برخوردار شوند تا منابع مالی به کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند.

چهارم، تقویت مشوق‌ها برای حضور نیروهای متخصص شهری در مناطق روستایی. متخصصان باید تشویق شوند پروژه‌ها و سرمایه‌های خود را به روستاها منتقل کنند و این روند با امتیازهایی در زمینه مالکیت، جبران خدمات و مسکن پشتیبانی شود. در عین حال، شهرستان‌ها باید زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شهری و روستایی را هماهنگ کنند، نظام‌های مشترک آموزشی و شبکه‌های پزشکی یکپارچه را گسترش دهند و دسترسی برابر به آموزش و خدمات درمانی را فراهم کنند تا جذب و حفظ استعدادها در مناطق روستایی تسهیل شود.